رشد هفت درصدی اقتصاد امکان پذیر نیست/ رییسی درباره حقوق و دستمزد چه قول‌هایی داد؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۹۹۵۴
زهرا علی‌اکبری- رییس دولت سیزدهم در این مراسم با ابراز رضایت از وضعیت اقتصادی کشور، تاکید کرد که این اولین لایحه بودجه ای است که بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین شده است .
وی با اشاره به اینکه متوسط تحقق برنامه‌های پیشین توسعه ۳۵ درصد بوده است، قول تحقق برنامه هفتم را مطرح کرد.
رئیس‌جمهوری درباره مهار تورم نیز قول‌هایی را داد و تاکید کرد: ما حتماً مهار تورم را از طریق رشد تولید دنبال می‌کنیم نه رکورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نصف طلب ایران از کره جنوبی دود شد/ پای یک وزیر سابق در فساد چای در میان است؟
مبلغ عیدی کارگران مشخص شد/ عیدی از این میزان کمتر نیست
رییسی درباره مالیات و حقوق چه گفت؟
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برخی ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۳ از جمله تنظیم واقع‌بینانه و انطباق آن با برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه به رفع ناترازی‌ها در حوزه بانکی و انرژی و همچنین اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر تاکیدات رهبری و اسناد بالادستی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده که با توجه به آمار سه ماهه اول که رشد ۷ درصدی را در بخش‌های مختلف نفت، صنعت و کشاورزی نشان می‌دهد، تحقق این هدف‌گذاری دور از انتظار نخواهد بود؛ البته استمرار و تداوم آن نیز به کنترل و نظارت مداوم نیاز دارد.
رئیس جمهور تصریح کرد: توجه به عدالت در پرداخت‌ها در سطح استانی و ملی، توجه به نقش مردم در اقتصاد و فعال کردن اقتصاد خصوصی و تعاونی از جمله دیگر موارد مد نظر در بودجه سال آینده است. کاستن از تصدی‌گری دولت و افزایش نظارت نیز در دستور کار دولت قرار دارد و به دنبال عملیاتی کردن آن هستیم.
رئیسی درباره میزان مالیات در بودجه ۱۴۰۳، گفت: در روزهای اخیر برخی تصور کردند مالیات حقوق‌بگیران افزایش خواهد یافت؛ نه این‌طور نیست و در بودجه سال آینده به اخذ مالیات از آنانی که فرار مالیاتی دارند، توجه شده است. هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد، بلکه آنچه در این بودجه مورد توجه قرار گرفته، جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است.
رئیس جمهور با اشاره به مسئله متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، ادامه داد: متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان همواره در دستور کار دولت بوده و در بودجه ۱۴۰۳ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
دکتر رئیسی کاهش وابستگی دولت به نفت را نیز از جمله موضوعات مورد توجه دولت دانست و گفت: همواره تلاش کردیم این وابستگی را کاهش دهیم. همچنین کسری تراز عملیاتی هم حتما در بودجه مورد توجه قرار گرفته و اصلاحاتی در این‌باره انجام شده است. در بودجه ۱۴۰۳ تلاش کردیم احکام دائمی در بودجه آورده نشود و تلاش شد تا آنچه که شأن بودجه‌ای دارد در بودجه سال آینده گنجانده شود.
لایحه بودجه؛ مبنای اقتصادی یا سیاسی؟
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرانلاین،با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده بر مبنای شعارهای سیاسی تدوین شده نه واقعیات اقتصادی، در خصوص پیش‌بینی رشد هفت درصدی اقتصاد که در بودجه ۱۴۰۳ آماده متذکر شد: در حال حاضر اقتصاد ما در بخش نفت زیر ظرفیت موجود تولید می‌کند. به دلیل اینکه نمی‌تواند صادر کند. اگر موانع تحریمی برداشته شود، یا آمریکایی‌ها سختگیری را کمتر کنند و مسئولین ما موفق شوند تحریم‌ها را دور بزنند باز ظرفیت خالی در بخش نفت وجود دارد که می‌تواند در سال آینده استفاده کنید و یک رشد اقتصادی ناشی از ظرفیت بخش نفت ممکن است در اقتصاد ایجاد شود که معمولاً در بخش‌های دیگر تاثیرگذار است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در سال جاری وقتی رشد بخش نفت افزایش یابد رشد اقتصادی مخصوصاً در صنعت وجود دارد. رشد در بخش کشاورزی قدری بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. ولی در صنعت رشد اقتصادی ممکن است ایجاد شود و در واقع به تبع آن بخش خدمات هم بهبود پیدا می کند. بنابراین، اگر شدت سختگیری تحریم‌ها توسط آمریکا کم شود یا بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ می‌توان در اقتصاد و در جامعه تجربه کرد ولی نه ۷ درصدبلکه کمتر تحقق می یابد.
ندری تصریح کرد: این نکته را نیز عنوان کنم، این رشد پایدار نیست. یعنی به محض اینکه به سقف تولید در بحث نفت برسید این رشد اقتصادی متوقف می‌شود. برنامه‌ای هم دولت برای ایجاد تغییرات ساختاری که بخواهد منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور شود تا الان نداشته است. حتی ممکن است یک رشد مقطعی در اثر فروش بیشتر نفت ایجاد شود اما بخاطر ضعف نهادی و ضعف ساختاری که در اقتصاد ما وجود دارد این هم مقطعی است و هم چون چاره‌ای برای حل مشکلات ساختاری ما اندیشیده نشده اند. لذا چشم‌انداز مثبتی از این جهت در اقتصاد وجود ندارد.
این اقتصاددان درباره رشد واقعی اقتصاد گفت: اگر رشد مقطعی و موقتی نفت را کنار بگذاریم فکر نمی‌کنم ظرفیت رشد اقتصادی در کشور ما خیلی بیشتر از نرخ رشد جمعیت باشد. اگر نرخ رشد جمعیت حدود یک و نیم درصد در نظر گرفته شود ظرفیت رشد اقتصادی بلندمدت در کشور ما همین یک و نیم درصد می‌شود و اینکه باید یک مقداری از این کم شود. آن هم منهای آن تضعیف مستمر و مداوم نهادهاست. یعنی اگر ۲۵ درصد در طول زمان از کارایی نهادهای ما کم می‌شود این را باید از نرخ رشد جمعیت کم کرد. به عنوان مثال، اگر نرخ رشد جمعیت را یک و نیم درصد در نظر بگیریم سرعت تخریب نهادی و افت عملکرد نهادی را در ایران منهای ۲۵/۰ درصد در نظر بگیریم در بلندمدت اگر اصلاحات ساختاری اتفاق نیفتد رشد اقتصادی به طور متوسط در ایران باید یک درصد تا ۱.۲۵ درصد در خوشبینانه‌ترین حالت باشد مگر اینکه حاکمیت تصمیم بگیرد مسیر خود را تغییر بدهد و اصلاحات ساختاری و نهادی را بپذیرد.
بودجه‌ای با بحران کسری
او با اشاره به اینکه کسری بودجه برای سال آینده داریم پاسخ داد: متاسفانه دولت به جای اینکه اصلاحات ساختاری را بپذیرد که در راس آن بازنگری در هزینه‌های غیرضرور و غیراقتصادی دولت باید صورت بگیرد این کار را انجام نمی دهد بلکه دولت یک هزینه‌هایی را در اقتصاد انجام می‌دهد که ضروری نیستند و از نظر اقتصادی هم توجیه ندارند. دولت هیچ بازنگری در هزینه های خود انجام نداده است. تنها کاری که دولت انجام داده متاسفانه فشار برروی اقشار متوسط و فقیر یا کم درآمد را افزایش داده است.
ندری در ادامه این سوال متذکر شد: حال این سوال بوجود می آید که چطور این فشار افزایش داده است.
رشد دستمزدها کمتر از تورم
ندری تاکید کرد: حقوق و دستمزدها به نسبت چند سال اخیر پائین‌تر از نرخ تورم افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به فضای مالیاتی نیز تاکید کرد: فشار مالیاتی به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه منتقل می‌شود.
او با اشاره به بالا ماندن نرخ تورم در سال آینده نیز تاکید کرد: مسائل و فشارهایی که در حوزه بازنشستگی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشسته تامین اجتماعی هم مشهودست. لذا اقداماتی که دولت انجام می‌دهد بیشتر فشار به طبقه متوسط و ضعیف جامعه است تا اقدامات ساختاری باشد.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: دولت بیشتر اصلاحات پارامتریک انجام می‌دهد ولی این اصلاحات پارامتریک و این هزینه را افراد متوسط و کم درآمد جامعه می‌پردازند. مثلاً تلاش دارد سن بازنشستگی را بالا ببرد. متاسفانه دولت این کسری بودجه را از طریق فشار به اقشار متوسط و کم درآمد حل می‌کند که این موضوع منجر به فقیرتر کردن ۸۰ درصد مردم است. یعنی دولت یک فرایند فقیرسازی را دنبال می‌کند البته در همه دولت‌ها بوده منتهی در دولت آقای رئیسی شدت بیشتری داشته است. فشاری که روی اقشار متوسط و کم درامد جامعه در دولت اقای رئیسی تا به امروز وارد شده در مقایسه با دولت های دیگر بسیار بیشتر بوده است.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1844866منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران سیدابراهیم رئیسی بودجه زهرا علی اکبری بودجه سال آینده بودجه ۱۴۰۳ اقشار متوسط نرخ رشد جمعیت رشد اقتصادی متوسط و کم کم درآمد بخش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»